التحدي:

منذ ثورة الكليات في تسعينيات القرن الماضي، تحوّلت الأكاديميا في إسرائيل عمليًا، لنظام تدريب رأس المال البشري المركزيّ لسوق العمل الإسرائيلي. نسبة الدارسين في نظام التعليم العالي (الأكاديميا) من المجتمع الإسرائيلي أعلى مقارنة بالمتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (50% مقارنة بـ40%)، وهو مُعطى إيجابي يجب أن يقود الى خصوبة عمل عالية.

ومع ذلك، أكثر من 32% من الموظفين في إسرائيل يتواجدون في وضعية فائض تعليم ويؤكد 36% من الأكاديميين وجود عدم تلاؤم بين مستوى دراستهم للمجال الذي يعملون فيه، وهي حالة تؤثر على مستوى خصوبة العمل بالسوق، (وهو مستوى أدنى بـ20% من المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)، وعلى انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن مُعطيات رواتب خريجي التعليم العالي تُشير عمليًا إلى أن الشهادات في مجالات وفي أنواع متعددة من المؤسسات، تخلق إنتاجية منخفضة مقارنة بالحاصلين على شهادة بجروت.

يتبيّن من هذه المُعطيات:

أنه بالرغم من حقيقة أن التعليم العالي يدفع الحَراك الاجتماعي، فهو لا يشكل شرطًا كافيًا لذلك؛ وأنه لا تزال هناك فجوة عميقة بين التعليم العالي في إسرائيل وبين احتياجات سوق التوظيف؛ وأن جزءًا مُعتبرًا من الطلاب الجامعيين في إسرائيل لا يستوفون الفوائد، الفرص التي توّفرها الدراسة الأكاديمية.

على وقع ذلك، يرّقي المركز سياسة ويضع أسس وأدوات لغرس التوظيفية* في قلب التعليم العالي، عن طريق إكساب مهارات وقدرات، تعلّم عن طريق التجريب، متنوّع من التعرّف، خدمات مهنية عالية الجودة وما إلى ذلك.